لقد تميز سوق العقارات في إيطاليا بداية من عام 2001 بنشاط ملحوظ. كما تفخر إيطاليا بأن لها باعًا ملحوظًا في مجال الاستثمارات العقارية، حيث إن 80% من سكانها يعيشون في منازل يمتلكونها.

تمثل إيطاليا إحدي دول الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلي أنها إحدى الدول الخاضعة إلى اتفاقية شينجن التي تدعم حرية انتقال الأشخاص والأصول ورؤوس الأموال. كما أن الاستقرار الاقتصادي لها وموقعها الاستراتيجي (فهي تمتد داخل البحر المتوسط، وهي قريبة من دول البلقان وقارة إفريقيا) قد دفعا باهتمام المستثمرين الأمريكيين الذين اختاروا إيطاليا من أجل تحقيق مشاريع سكنية وتجارية.

وقد قامت إيطاليا بتفعيل بعض الإصلاحات بغرض تبسيط التشريعات الضرائبية والتجارية؛ مما يساعد في خلق بيئة أكثر فائدة في مجال الاستثمارات العقارية داخل البلاد وخارجها.

ويتوقع في عام 2008 أن حركة البيع والشراء التي سجلت تراجعًا طفيفًا سوف تظل مستقرة مؤكدة علي نفس اتجاه السنتين الماضيتين، بينما سيزداد الدخل الناتج عن مجال الانشاءات. ومن المنتظر أيضا أن يتأثر لذلك سوق العقارات في إيطاليا بقطاع الائتمان